نحن فى جماعة جند الله فى بيت المقدس نرفض اي هدنة مع ملة الكفر وخصوصا اذا كانت هذة الدولة غاصبة لاراضي المسلمين
ونحن نعلم بان الذين قامو بهذة الهدنة انما قامو بها لمصالحهم الشخصية بل وتمكين الكفار من ادارة المعابر بين غزة ومصر ......... وحسبنا الله ونعم الوكيل
لذلك نقول رائينا الشرعي في هذة المسئلة والله المستعان
الأصل في الجهاد قتال الكفار بسبب كفرهم وعدم قبولهم الدعوة (سواء بأن يُسلموا أن يخضعوا لحكم الإسلام مع دفع الجزية). فالهدنة في الإسلام هي لمصلحة الجهاد ويدخل تحت مصلحة الجهاد حماية كيان الأمة إذا غلب الظن على أن الأمة لا قِبَل لها بالعدو وأنه قد يوقع بها أذى يهدد كيانها. أي أن الجهاد أصل لا يجوز شرعاً مخالفته إلاّ بناءً على دليل، وعليه تحرم الهدنة مع دولة ككيان يهود :
أما لماذا يحرم عقد هدنة مع دولة كيانها كله قائم على اغتصاب أرض المسلمين، فللأسباب التالية:
1 - إن اليهود احتلوا بلداً إسلامياً وأخرجوا أهله منه وأقاموا كيانهم فوقه وإذا احتل العدو شبراً من أرض المسلمين فقد أصبحت حالة الحرب الفعلية قائمةً معهم إلى أن يخرجوا قال تعالى : ﴿واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ (البقرة: من الآية191)، ويجب أن تُتَّخذ معهم حالة الحرب أساساً لجميع التصرفات. ثم تنطبق على ذلك أدلة القتال الواردة في الإسلام ووجوب تحرك جيوش المسلمين وجمع القادرين جنوداً فيها، الأقرب فالأقرب إلى أن يتم إعادة الجزء المحتل، حتى لو شمل التحرك للقتال كل بلاد المسلمين، إن لم يستطع الأقرب إنقاذ الجزء المحتل. وأدلة القتال هذه عامة ومطلقة، ولا يصح أن توقف حالة الحرب مع المحتل (هدنة) إلا بنص مخصص أو مقيد.
2 - لقد وجدت أدلة مخصصة ومقيدة لإيقاف الحرب مؤقتاً (هدنة مؤقتة) مع الدُّول المحاربة فعلاً في حالتين:
الأولى: مع دولة كافرة على أرضها إذا كان ذلك في مصلحة المسلمين كتحييد دولة عن قتال المسلمين للتفرغ إلى قتال دولة أخرى أو تهيئة وتقوية المسلمين في فترة الهدنة أو تشجيع الناس لدخول الإسلام بعد تحييد بطش الدولة التي كانت تخيفهم ، ودليلها صلح الحديبية.
الثانية: أن تقتضيها السياسة الحربية: فإذا كانت الدولة الإسلامية تواجه جيشاً كبيراً فلها أن تحاول (فكفكة هذا الجيش) بهدنة مع هذا أو ذاك لتتفرغ لقتال جيوش العدو مجزَّأةً لتحقيق النصر، وفي هذه الحالة يجوز للدولة عمل اتفاقيات لا تصح إلا في السياسة الحربية.
والسياسة الحربية معناها (رعاية شئون الحرب على وضع من شأنه أن يجعل النصر للمسلمين والخذلان لأعدائهم)، أي أن مقتضيات السياسة الحربية هي أعمال تقوم بها الدولة أثناء المعركة لكسب الحرب وهزيمة العدو.
وينطبق هذا على المعاهدات الاضطرارية أثناء القتال لخلخلة جيش العدو كما أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضة غطفان بدفع مال لها لفصلها عن جيش قريش حيث كانت غطفان مع قريش يحاصرون المدينة، ولا يجوز دفع المال للعدو إذا لم يكن سبيلاً لهزيمة العدو وخلخلة جيشه.
والفرق بين الحالة الأولى والثانية، أنها في الأولى هدنة في غير حالة الحرب الجارية فعلاً، والسياسة الحربية هي في حالة الحرب الجارية فعلاً وهي تشمل هدنةً، أو دفع مال، أو تخريب مصالح العدو لتسريع عملية استسلامه، أو استعمال أسلحة فتاكة ..الخ.
والخلاصة إذا كانت الحالة ينطبق عليها صلح الحديبية بعقد هدنة في غير حالة القتال القائمة والجارية فعلاً، فيجوز، وإذا كانت السياسة الحربية تقتضي عملاً معيناً لهزيمة العدو خلال القتال معه فإنه يجوز.
ولذلك لا تجوز الهدنة مع (كيان يهود) لأن صلح الحديبية لا ينطبق عليه، فهو كيان قائم على أرضنا، وليس مثل كيان قريش، وليس هناك مصلحة للمسلمين في عقدها، وإذن لا تصح الهدنة مع كيان يهود.
وكذلك فإن الهدنة مع كيان يهود ليست وسيلةً أثناء القتال الدائر معهم لخلخلة جيش العدو وانقسامه لتسريع انتصارنا عليه وهزيمته، أي هي (الهدنة) ليست من مقتضيات السياسة الحربية لهزيمة كيان يهود أثناء العمليات القتالية الجارية معه لفصل أجزاء من جيشه عن بعضها.. وعليه فلا تصح الهدنة مع يهود.
وبالتالي فليس هناك من أدلة تخصص أو تقيد استمرار الحرب الفعلية مع كيان يهود إلاَّ أن يزول وتعود فلسطين كاملةً إلى ديار الإسلام.
3 - إن الهدنة عقد بين طرفين، وكل طرف يعترف بوجود الطرف الآخر فيُوقَّع عقد الهدنة من الطرفين، فإذا كانت الهدنة مع كيان قائم على أرضه فالاعتراف بوجود هذا الكيان، ما دامت أرضه لم تفتح بعد لا شيء فيه لأنه قائم فعلاً على أرض ليست إسلامية، وأما إذا كان كيانه كله على أرض المسلمين فالاعتراف بوجود كيانه - وهذا يقتضيه عقد الهدنة معه - هو حرام وجريمة كبرى.
4 - وأخيراً، صحيح أن الهدنة مع اليهود تؤدي إلى مخالفات شرعية كبيرة، ولكنها هي أي الهدنة معه بحد ذاتها حرام، كما بيَّنا، وقاعدة الوسيلة إلى الحرام حرام تعني أن الوسيلة جائزة ولكنها تؤدي للحرام فتصبح الوسيلة المباشرة حراماً، وهنا الهدنة نفسها مع هذا العدو حرام، ولذلك فليست هي محل القاعدة.
5 - وأما ما قام به صلاح الدين رحمه الله، فهو وإن لم يكن دليلاً، ولكنه اجتهد في اتباع الحكم الشرعي وفق السياسة الحربية، فهو كان يحارب كل جيوش الفرنجة في فلسطين في قتال دائر فعلاً، فله أن يفاوض هذا الجيش ويترك ذاك، فيعقد مع الأول هدنةً لتحييد جيشه عن باقي جيوش الفرنجة، فيهزم ذاك ثم يعود للأول، وهكذا، وهذا من مقتضيات السياسة الحربية أثناء القتال، لتسريع هزيمة العدو وتحقيق الانتصار.
لذلك نطالب كل الاخوة المجاهدين المخلصين من ارض فلسطين بعدم التقيد بهذة الهدنه المذلة المخالفة للشرع وعليكم باعداء الله كل وقت وحين ولاتركنو للقعود بل سيرو علي بركة الله
موضوع: موقف جماعة جند الله من التهدئة 
السبت يوليو 05, 2008 6:06 am
